الشركات والمنشآت

الإدارة القانونية للشركات والمنشآت في الرياض

دعم قانوني مستمر لقرارات المنشأة وعقودها وملفاتها، يجمع بين الاستشارات وصياغة العقود ودراستها وإدارة المخاطر والنزاعات. يتحدد نطاق العمل وفق طبيعة النشاط وحجم الاحتياج، سواء لخدمة محددة أو ضمن باقة قانونية دورية.

إدارة قانونية مرتبطة بعمل المنشأة

تختلف احتياجات الشركة التي تراجع عقدًا واحدًا عن منشأة تتعامل يوميًا مع عقود وقرارات وملفات متعددة. نبدأ بفهم النشاط والموضوعات المطلوب دراستها، ثم نحدد مع الإدارة نطاق الخدمة وأولوياتها وطريقة التواصل والمتابعة، قبل الاتفاق على التكليف.

  • تقديم الاستشارات القانونية للإدارة في الموضوعات المرتبطة بالنشاط.
  • صياغة عقود العمل والعقود التجارية ومراجعتها ودراستها.
  • دراسة المخاطر القانونية للمنشأة وإعداد التقارير المرتبطة بها.
  • متابعة القضايا العمالية والتجارية والنزاعات بحسب نطاق التكليف.
  • مناقشة ترتيبات الحوكمة والتحقيقات الإدارية الداخلية وفق احتياج المنشأة.

استشارات تساعد الإدارة على تقييم القرار

تتناول الاستشارة السؤال القانوني والوقائع والمستندات المرتبطة به، مع توضيح الخيارات والمخاطر التي تستحق النظر قبل اتخاذ القرار. ويمكن أن تكون الاستشارة لموضوع محدد، أو جزءًا من تغطية دورية تتضمن اجتماعات ومتابعة مع الإدارة بحسب الباقة ونطاق الاتفاق.

العقود والعلاقات مع العاملين والمتعاملين

نصوغ عقود العمل والعقود التجارية ونراجعها وفق موضوع العلاقة وطبيعة نشاط المنشأة. ويشمل ذلك دراسة مسؤوليات الأطراف والالتزامات والبنود التي تحتاج توضيحًا أو تفاوضًا، لتكون الإدارة على بينة من أثر العقد قبل اعتماده أو تعديل العلاقة القائمة.

اطّلع على خدمة صياغة العقود ودراستها

دراسة القضايا العمالية ومتابعتها

المخاطر القانونية والحوكمة الداخلية

تساعد دراسة الملفات والقرارات ذات الصلة على تحديد مواضع المخاطر القانونية وترتيب أولويات معالجتها. ويشمل نطاق الممارسة إعداد التقارير القانونية ومناقشة الحوكمة والتحقيقات الإدارية الداخلية، على أساس المستندات والوقائع المتاحة وبحسب الموضوع الذي تكلفنا به المنشأة.

متابعة النزاعات والملفات القضائية

عند وجود نزاع عمالي أو تجاري، ندرس الموقف والمستندات والمرحلة التي وصل إليها الملف. نوضح للإدارة المسارات المتاحة وما يرتبط بها من اعتبارات، ويتحدد نطاق التفاوض أو التمثيل القضائي أو التحكيمي بالاتفاق. لا يعني الاشتراك الدوري شمول كل قضية تلقائيًا؛ المرجع هو نطاق التكليف المعتمد.

خدمة محددة أم تغطية قانونية دورية؟

قد يناسب المنشأة تكليف مستقل لمراجعة عقد أو دراسة موضوع واحد. وعندما تتكرر الاحتياجات، يمكن مناقشة إحدى باقات قطاع الأعمال المعروضة في الموقع، ومقارنتها من حيث مدة التعاقد والاستشارات والاجتماعات والخدمات المشمولة. يمكن بحث تعديل النطاق أو ترقية الباقة أو خدمات إضافية بحسب الاحتياج والاتفاق.

قارن نطاق باقات قطاع الأعمال الحالية

ماذا تجهز قبل مناقشة الاحتياج؟

  • نبذة عن نشاط المنشأة والقطاع الذي تعمل فيه.
  • الموضوع المطلوب: استشارة، عقد، متابعة دورية أو نزاع.
  • المرحلة الحالية وأي موعد أو إجراء قريب.
  • اسم وصفة الشخص الذي سيتابع الطلب مع المكتب.

يكفي في نموذج التواصل تحديد الاحتياج بصورة عامة. لا ترفع مستندات أو تفاصيل قضية أو بيانات هوية في النموذج؛ تُناقش قناة مشاركة المستندات مع المكتب مباشرة.

باقات قطاع الأعمال

الباقة الأساسية

دعم قانوني محدود لمعالجة النزاعات القائمة أو محتملة

25,000 ريال

فترة العقد

٣ أشهر

عدد الاستشارات

4 استشارات قانونية شهرياً

آلية الاستشارات

عن بعد (عبر الهاتف أو الاجتماع المرئي)

تفاصيل الباقة

نطاق الخدمات المشمولة

  • تقديم الرأي القانوني في القضايا العمالية
  • مراجعة عقود العمل الأساسية
  • تقديم الاستشارات في النزاعات التجارية

ما لا يشمله الاشتراك

  • الترافع القضائي
  • صياغة العقود المعقدة
  • إعداد اللوائح التنظيمية الشاملة

الخدمات الإضافية المتاحة لمشتركي الباقة

  • خصم على اتعاب الترافع القضائي
  • خصم على صياغة العقود التجارية
  • إمكانية طلب استشارات إضافية مدفوعة

الباقة المتقدمة

إشراف قانوني دوري لتنظيم العلاقات التعاقدية و معالجة النزاعات القائمة أو محتملة

40,000 ريال

فترة العقد

٦ أشهر

عدد الاستشارات

8 استشارات قانونية شهرياً

آلية الاستشارات

اجتماعات عن بعد أو حضور حسب الاتفاق
اجتماع قانوني دوري شهري

تفاصيل الباقة

نطاق الخدمات المشمولة

  • مراجعة وصياغة عقود العمل
  • مراجعة العقود التجارية
  • تقديم الاستشارات القانونية للإدارة
  • متابعة النزاعات العمالية قبل التصعيد القضائي
  • إعداد خطابات قانونية وإنذارات نظامية

ما لا يشمله الاشتراك

  • الترافع القضائي الكامل
  • إدارة القضايا المتعددة طويلة المدى

الخدمات الإضافية

  • أولوية في قبول القضايا
  • خصم على الترافع القضائي
  • خصم على إعداد اللوائح الداخلية
  • إمكانية تحويل الاستشارات غير المستخدمة

الباقة الكاملة

شراكة قانونية استراتيجية لإدارة المخاطر والنزاعات

65,000 ريال

فترة العقد

١٢ شهر

عدد الاستشارات

استشارات غير محدودة ضمن نطاق الاشتراك

آلية الاستشارات

اجتماعات مباشرة أو عن بعد
اجتماعات استراتيجية دورية مع الإدارة
قناة تواصل مباشرة مع المحامي المختص

تفاصيل الباقة

نطاق الخدمات المشمولة

  • إدارة القضايا العمالية والتجارية
  • مراجعة وصياغة العقود
  • تحليل المخاطر القانونية للمنشأة
  • إعداد التقارير القانونية للإدارة
  • الإشراف القانوني على المشاريع
  • إعداد اللوائح التنظيمية
  • الدعم القانوني في التوسع والاستثمار

الخدمات الإضافية

  • أولوية قصوى في الدعم القانوني
  • خصومات على الترافع القضائي
  • توعية قانونية للإدارة
  • مراجعة سنوية شاملة للعقود

سياسة المرونة

  • يمكن تعديل نطاق الاشتراك وفق طبيعة نشاط المنشأة
  • يمكن ترقية الباقة خلال مدة الاشتراك
  • يمكن شراء خدمات إضافية بأسعار تفضيلية للمشتركين

لديك موضوع قانوني؟

تواصل مع مكتب يزيد بن عبدالله المحارب في الرياض لعرض موضوعك وطلب خدمة أو استشارة قانونية.