خدمات يزيد بن عبدالله المحارب للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق والتحكيم
نقدّم مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية التي تغطي مختلف احتياجات الأفراد وقطاع الأعمال، ونعتمد في تقديم هذه الخدمات على دراسة كل مسألة وفق ظروفها وطبيعتها ومرحلتها، بما يضمن اختيار المسار القانوني الأنسب لكل حالة.
نقدّم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية بوصفهما مسارًا متكاملًا يبدأ بدراسة الموقف القانوني وتقديم الرأي النظامي المناسب، ويمتد إلى تمثيل العملاء أمام الجهات القضائية وشبه القضائية ومتابعة النزاعات في مختلف مراحلها، مع إعداد اللوائح والمذكرات القانونية وصياغة الاعتراضات ومتابعة إجراءات التنفيذ، وفق دراسة دقيقة لكل قضية بما يحفظ الحقوق ويراعي أثر كل إجراء قبل اتخاذه.
نقدّم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية بوصفهما مسارًا متكاملًا يبدأ بدراسة الموقف القانوني وتقديم الرأي النظامي المناسب
التعاقد السنوي مع المنشآت التجارية والذي يتم بموجبه إدارتها قانونيًّا وإدارة عقودها وقراراتها في مواجهة موظفيها ومواجهة الجهات الاعتبارية التي تتعامل معها على جميع الأصعدة.
تمثيل العملاء (البنوك، الشركات، المؤسسات، الأفراد) في جميع إجراءات التقاضي لكافة أنواع القضايا (التجارية، الجنائية، الحقوقية المدنية، التمويلية) مستفيدين من الخبرة الواسعة والمعرفة الطويلة بأدق التفاصيل في التمثيل القانوني لدى المحاكم والجهات العدلية وأمام اللجان القضائية.
صياغة وإعداد ومراجعة جميع أنواع العقود والاتفاقيات، من العقود التجارية والإدارية، وعقود العمل، بالإضافة إلى عقود الإيجار والبيع، وغيرها.
ابتداءً من استكمال جميع ما يلزم لاستخراج صك حصر الورثة وجميع الإنهاءات ذات الصلة تعريجاً على حصر جميع الأملاك والأموال للمورث إلى أن تقسم التركة بالوجه الشرعي المطلوب.
إن الاستشارة القانونية البسيطة قادرة على إحداث فارق كبير، ومهمة جداً خاصة مع التحديث على الأنظمة ولوائحها التنفيذية وتعدد مداخلاتها والأسس التي تنطلق منها بما يواكب التطور العالمي في الاقتصاد.
صياغة الوثائق الوقفية، وتوثيقها وتقديم جميع الخدمات القانونية المتعلقة بتأسيس الشركات الوقفية وتقديم الاستشارات والتمثيل النظامي.
تطبيق مجموعة من القواعد والضوابط والإجراءات، بهدف تحقيق الانضباط والشفافية والعدالة وصولاً إلى الإدارة الرشيدة بالمنشأة.
تفاصيل الخدمة
نقدّم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية بوصفهما مسارًا متكاملًا يبدأ بدراسة الموقف القانوني وتقديم الرأي النظامي المناسب، ويمتد إلى تمثيل العملاء أمام الجهات القضائية وشبه القضائية ومتابعة النزاعات في مختلف مراحلها، مع إعداد اللوائح والمذكرات القانونية وصياغة الاعتراضات ومتابعة إجراءات التنفيذ، وفق دراسة دقيقة لكل قضية بما يحفظ الحقوق ويراعي أثر كل إجراء قبل اتخاذه.
نباشر أعمال التوثيق بوصفها إجراءً يهدف إلى إضفاء الحجية النظامية على التصرفات القانونية وإثبات آثارها، ويشمل ذلك توثيق الوكالات والإقرارات والتصرفات العقارية والمالية وإصدار المحررات الموثقة التي تُعد سندات تنفيذية، وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لأعمال التوثيق في المملكة العربية السعودية.
نباشر أعمال التوثيق بوصفها إجراءً يهدف إلى إضفاء الحجية النظامية على التصرفات القانونية وإثبات آثارها
صياغة وإعداد ومراجعة جميع أنواع العقود والاتفاقيات، من العقود التجارية والإدارية، وعقود العمل، بالإضافة إلى عقود الإيجار والبيع، وغيرها.
صياغة الوثائق الوقفية، وتوثيقها وتقديم جميع الخدمات القانونية المتعلقة بتأسيس الشركات الوقفية وتقديم الاستشارات والتمثيل النظامي.
تفاصيل الخدمة
نباشر أعمال التوثيق بوصفها إجراءً يهدف إلى إضفاء الحجية النظامية على التصرفات القانونية وإثبات آثارها، ويشمل ذلك توثيق الوكالات والإقرارات والتصرفات العقارية والمالية وإصدار المحررات الموثقة التي تُعد سندات تنفيذية، وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لأعمال التوثيق في المملكة العربية السعودية.
الفصل في النزاعات وإصدار القرارات التحكيمية وفق أحكام نظام التحكيم ولوائحه التنفيذية، مع الالتزام بالحياد والاستقلال وضمان سلامة الإجراءات التحكيمية وصحة بنائها النظامي، كما نشارك في إدارة إجراءات التحكيم بما يحقق العدالة الناجزة وحفظ حقوق الأطراف.
الفصل في النزاعات وإصدار القرارات التحكيمية وفق أحكام نظام التحكيم ولوائحه التنفيذية
نوفر لعملائنا إعداد وصياغة بنود وإجراءات التحكيم وحضور جلسات لجان التحكيم ومتابعة إجراءاتها وتقديم المشورة حول اللجوء إلى التحكيم أو اللجوء إلى القضاء بحسب مجريات ووقائع الحالة.
ندرس المسارات النظامية الممكنة لكل قضية، ويتم تقييم أثر كل خيار قانوني وفق مرحلته وإجراءاته وما قد يترتب عليه من نتائج، بما يساعد على اختيار المسار الأكثر ملاءمة لحماية الحقوق.
تفاصيل الخدمة
الفصل في النزاعات وإصدار القرارات التحكيمية وفق أحكام نظام التحكيم ولوائحه التنفيذية، مع الالتزام بالحياد والاستقلال وضمان سلامة الإجراءات التحكيمية وصحة بنائها النظامي، كما نشارك في إدارة إجراءات التحكيم بما يحقق العدالة الناجزة وحفظ حقوق الأطراف.
نسهم في معالجة النزاعات عبر الوسائل البديلة التي تقوم على تقريب وجهات النظر بين الأطراف، مثل التفاوض القانوني والوساطة والصلح، وذلك بهدف الوصول إلى حلول نظامية متوازنة تحد من امتداد النزاع وتقلل من آثاره القانونية والاقتصادية وتحافظ على العلاقات التعاقدية بين الأطراف متى أمكن ذلك.
نسهم في معالجة النزاعات عبر الوسائل البديلة التي تقوم على تقريب وجهات النظر بين الأطراف
نبدأ التعامل مع كل قضية بدراسة الوقائع والأدلة المرتبطة بها وتحليل مركز كل طرف في النزاع، بما يتيح بناء تصور قانوني واضح للمسألة قبل اتخاذ أي إجراء.
نراعي في إدارة القضايا اختيار توقيت الإجراء القانوني بما يتوافق مع المرحلة التي تمر بها المسألة، كما يُنظر إلى أثر الإجراء على مسار النزاع واحتمالات امتداده، إذ قد يكون التريث أو توجيه النزاع إلى مسار نظامي بديل أكثر حماية للمراكز القانونية وأدعى لتحقيق مصلحة الأطراف.
تفاصيل الخدمة
نسهم في معالجة النزاعات عبر الوسائل البديلة التي تقوم على تقريب وجهات النظر بين الأطراف، مثل التفاوض القانوني والوساطة والصلح، وذلك بهدف الوصول إلى حلول نظامية متوازنة تحد من امتداد النزاع وتقلل من آثاره القانونية والاقتصادية وتحافظ على العلاقات التعاقدية بين الأطراف متى أمكن ذلك.
