المحامي/ يزيد بن عبدالله المحارب
خبرة مهنية تمتد لأكثر من تسع سنوات في العمل القانوني التجاري والجنائي، تجمع بين التأهيل الشرعي والممارسة القانونية، عمل في الإدارات القانونية لدى مكاتب وشركات محاماة ومجموعات تجارية، ويقدّم من خلال مكتبه في الرياض خدمات المحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق للأفراد وقطاع الأعمال.
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
المعهد العالي للقضاء
الهيئة السعودية للمحامين
جامعة الملك عبدالعزيز
تولّى إدارة ملفات قضائية ومباشرة الترافع في القضايا الحقوقية والتجارية والتمويلية والجنائية، مستندًا إلى خبرته في الإدارات القانونية لدى مكاتب وشركات محاماة ومجموعات تجارية. ويقدّم من خلال مكتبه حلولًا قانونية للأفراد و الشركات وقطاع الأعمال .
يشمل نطاق ممارسته الاستشارات في الجرائم الاقتصادية، ومنها غسل الأموال والفساد الإداري و جرائم الشيكات و جرائم تزييف وتقليد النقود والجرائم المعلوماتية، إلى جانب الحوكمة والتحقيقات الإدارية الداخلية؛ لدعم امتثال المنشآت وحماية مصالح العملاء.
ممارس للتحكيم وتسوية النزاعات، وأعمال التوثيق والتسجيل العقاري، بما يشمل إجراءات انتقال الملكية العقارية والرهونات التمويلية و اصدار الوكالات للأفراد والشركات.
نقدّم في يزيد بن عبدالله المحارب للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق والتحكيم خدمات قانونية متخصصة للأفراد وقطاع الأعمال داخل المملكة العربية السعودية، ونعتمد في عملنا على الجمع بين الفهم النظامي الدقيق والتقدير العملي للمسائل، بما يساعد على حماية الحقوق وتقليل المخاطر قبل اتخاذ أي إجراء
ولا يقتصر دورنا على تنفيذ الإجراءات، بل نحرص على دراسة الموقف بكامل أبعاده قبل اقتراح المسار المناسب للتعامل معه
نُمثّل عملاءنا أمام المحاكم بمختلف درجاتها، ونتولى إعداد اللوائح والمذكرات وصياغة العقود ومراجعتها، كما نباشر أعمال التوثيق والتحكيم وتسوية النزاعات، مع الالتزام بالسرية المهنية وحماية معلومات العملاء
كسب ثقة العملاء والتركيز على تحقيق رضاهم عبر الخدمات القانونية المتميزة والاستشارات القانونية الشاملة والريادة في تقديم الخدمات القانونية في المملكة العربية السعودية بجودة عالية وخبرات ممتدة وخدمات مبتكرة.
السعي لنشر الوعي القانوني ورفع مستوى الثقافة القانونية في المجتمع مع التزامنا بتقديم أقصى ما نستطيع من الخدمة والمشاركة المجتمعية لعدد من الجهات في مجال الاستشارات والخدمات القانونية.
التفاني وبذل الجهد واستنفاذ الخيارات والأفكار والمعرفة اللازمة بحثاً وتحليلاً لتقديم خدمات قانونية نوعية تخدم العميل وتلائم وضعه، لنكون جزء أساسي لنجاح كل عميل.
نتعامل مع مسائل قانونية متعددة تختلف في صورها وتتشابه في أثر القرار المتخذ بشأنها
في كثير من الحالات لا تتعقد المسألة بسبب الحق نفسه بل بسبب خطوة اتُّخذت قبل أوانها أو إجراء تم دون تقدير أثر
ولهذا فإن البداية الصحيحة ليست في اتخاذ إجراء بل في فهم ما إذا كان هذا الإجراء مناسباً في هذه المرحلة
قد يقتضي التقدير أحياناً عدم المبادرة بأي إجراء حفاظاً على سلامة الموقف
التعامل مع المسائل القانونية يبدأ بفهمها بصورة صحيحة قبل اتخاذ أي إجراء، ولهذا نتيح إمكانية عرض الموضوع القانوني ودراسته مبدئياً بهدف توضيح الموقف النظامي والخيارات المتاحة للتعامل معه ،التواصل لا يعني الالتزام باتخاذ إجراء قانوني، بل هو خطوة لفهم وضعك القانوني وتقدير الخيارات المناسبة قبل اتخاذ القرار
